بعض محاضرات الاقتصاد النقدي

المقياس: الإقتصاد النقدى

ألإطار ألتارخي لتطور النقود : لم تتخد النقود شكلا مند القدم وذلك لإختلاف المجتمعات والأزمنة و طبيعة العلاقات والعادات الإقتصادية وبطبيعة الحال يهتم الإقتصاد النقدي بدراسة الظواهرالإقتصادية ألتي نشأت عن ألانسان نتجة سعيه المتواصل لإشباع حاجاته إنطلاقا من الموارد ألمتاحة لديه فهذه ألظواهر لم تكن تمثل هذا التعقيد الذى هو عملة اليوم فبزدياد الحاجات الإنسانية إنتقل ألإقتصاد من إقتصاد مغلق ( إقتصاد العائلة ) إقتصاد القبيلة الواحدة ثم إقتصاد مفتوح على بقية القبائل و الشعوب واصدق صورة لإقتصاد مفتوح في الإقصاديات المعاصرة وكانت المقايضة اساس المبادلات التجارية وهي عبارة عن تبادل سلعة بسلعة .

المقايضة : مع مرور الزمن إزدادت حاجاتالإنسان إلى اشياء معينة لا يملكها و لكنها موجودة بين الاخرين فتعرف الناس على ما يسمى بالمقايضة وهي مبادلة سلعة بسلعة ومن هنا نشأ فكر المبادلات التجارية فقد يكون عند شخص فائض من سلعة ما لا يحتاجها فيقايض بها شخصا أخر من اجل إقتناء حجاته و مع تطور الزمن أصبحت هذه العملية تجرى في مكان يسمى السوق ومن العوائق الثى واجهت هذا النظام :
1/ عدم توافق رغبات المتبادلين . فالذى يريد سلعة ما ليس بضرورة أن يجدها عند الشخص الذي يحتاج إلى سلعته .
2/ صعوبة تحديد نسبة التبادل . فلم يوجد مقياس عام موحد يرجع إليه في تحديد السلعة.
3/ صعوبة التجزئة .
4/ صعوبة التخزين أو ألإدخار أوالنقل .
• حيث دفعت هذه الصعوبات بتلك المجتمعات إلى إستعمال السلع ألواسطية والسلع القياسية . مثل الحبوب لتكون مقياسا للقيمة المراد إتباعها وسميت هذة المرحلة الوسيط للمبادلات . فهذه السلع هي الاشياء ذات قيمة مقابلة لتجزئة. وأهم مشكل صادف هذه المرحلة هو حجم المواد الوسطية الذي يؤدى باضرورة إلى التخزين الذي ينتج عنه زيادة في التكاليف وكذلك التلف والنقل إلى أن تطور النشاط ألإقتصادى متفاديا كل هده الصعوبات و وضعت هذه الشروط :

• ان يكون هذا الشيئ مقياس للقيمة و وحدة حساب .
• وسيط للتبادل.
• مستودع للقتم او وسيلة للإدخار.
• تحظى بالقبول العام .

_ وهنا أخدت المعادن النفيسة الذهب والفضة مكانها في التعملات الإقتصادية لأنها تشمل الشروط المدكورة اعلاه ومن مزاياه : سهولة النقل , عدم قابلية التلف , التجانس وصعوبة التزيف و قابلة التجزئة دون أن تفقد قيمتها .
مفهوم النقود: هي أي شيئ يجر العرف أو القانون على إستعماله في دفع ثمن السلع أو في تسوية الديون بشرط ان يكون ذلك الشيئ مقبولا عاما لدى الافراد والنقود هي وسيلة التعامل لا تطلب بذاتها إنما لما يمكن ان تحققه من منفعة .

وظائف النقود: ونجد منها :
1 / ان تكون مقياس ذات قيمة و وحدة للحساب اى يمكن تطبيقها على جميع السلع غي عملية التبادل .
2 / ان تكون وسيط التبادل .
3 / مستودع للقيمة اى اصبحت وسيلة للإدخار الناتج عن إدخارمنتج . التوضيف لذى البنك او الإستتمار المباشر او إدخار غير منتج كالاكتناز .
4 / ان يكون مقياسا للمدفوعات الاجلة يعني اننا نستطيع الاقتراض و إرجاعها مستقبلا أو شراء سلعة مع إتفاق على الدفع المؤجل .

شروط النقود :
1 / أن ثلقي القبول العام .
2 /الثبات النسبي في قيمتها .
3 / صفة الدوام والالثبات .
4 / الندرة النسبية .

أنواع النقود : ولها عدة اشكال منها :

1/النقود السلعية : وهو إتخاد السلع كوحدة التبادل بحيتث تكون لهذه السلع خاصية الندرة النسبية .
2/النقود المعدنية : بعد إستعمال السلع كنقود في المجتمعات القديمة اتخد الاتجاه الى استعمال بعض المعادن كالذهب و الفضة كوسيلة للتبادل فأصبحت كل حاجة للسلعة ما تقدر بقيمة من الذهب و الفضة لكن هذه الطريقة لم تنجح لإمكانية الغش وعدم التكافؤ بين القيمتين فأصبحت هذه النقود المصكوكة (ضرب النقود ) أو المضروبة وتضرب في دار تسمي بدار الضرب أو الصك بحيث يكون لها نفس الشكل واللون وذلك مسار الدولة وسيادتها .
3/ النقود النائية : في نفس الفترة وبعد ظهور مخاطر النقل لهده النقود المعدنية من مكان إلى مكان ظهر ما يعرف بلصرف فنجد في السوق ما يسمي بالصرف الذي يأخد الذهب والفضة مقابل ورقة يحددها , تحمل إسم صاحب المعدن وقيمته و وزنه و التوقيع فأصبح بإستطاعة عامل الورق أن يقضى حاجته بهده الورقة و أصبحت تتداول نتيجة ثقة و بذلك ظهرت لهذه فكرة التطهير إما شخص معين أوعاملة بحيث الحاصل الاخير لهذه الورقة بإستطاعته تحويلها إلى ذهب من الصيرفي , حيث يلاحظ ان قيمة الاوراق المتداولة في السوق وقيمتها وعددها يساوي الذهب المودع لدى الصيرفي
4/ النقود الورقية : بعد الامان الذى حظي به التجار بالنقود النائية بدأة الحاجة إلى سحب قيمة الوصل تنقص وتتراجع يوما بعد يوم مما دفع الصيارفة إلى إعداد إيصالات لقاء ودائع ذات قيم مختلفة وبارقام مختلفة وبدون كسور وموحدة ولا تمتل حقا لشخص معين بذاته فهي لحاملها وأصبحت هذه الأوراق يتم تبادلها بالمناوبة بدون حاجة للتطهير وبالتالي فهي تمتاز بما يلي :
1 ــ فقدت طابعها الشخصي ( الإسمي ) .
2 ــ تمثل معدن ثمين في نظر المتعاملين .
3 ــ مع إزدياد الثقة أخذ الصيارفة في إصدار هذه الأوراق بما يقابلها من رصيد لأنهم يعلمون أن المعاملين لن يطالبوا دفع واحة مقابل أوراقهم ذهبا .
** ومع التطور الإقتصادي إزدادت أهمية هذه الأوراق في المعاملات الإقتصادية فقد دخلت الدولة في عملية الإصدار وجعلها في يد مؤسسة وحيدة تسمى بالبنك المركزي . مع احتفاظهذه الأوراق بالقابلية للتحويل او الإستبدال بالذهب ، وبعد الحرب الع I والأزمة الإقتصادية وإزدياد الإنفاق الحكومي وإصدار الاوراق بدون رصيد الإرتفاع المستمر للأسعار نتيجة الكمية الزائدة من الأوراق النقدية لكن الناس يطالبون باستبدال أوراقهم بالذهب وهنا تدخلت الدولة وألغت قابلية التحويل وبذلك أصبحت النقود الورقية تكتب قيمتها فقط من الصيغة الإلزامية التي إكتسبتها بقوة القانون وبالتالي فكل ورقة لها قيمتها الإسمية ولها مقابل من الذهب لدى البنك المركزي كغطاء يضمن هذه العملية وتنقسم النقود الورقية الــــــــــــــــى :
1 ــ نقود قانونية مركزية : يصدرها البنك المركزي .
2 ــ نقود مساعدة : لها قيمة إسمية وحقيقية تصدرها الخزينة العمومية لصالح البنك المركزي .
3 ــ النقود المصرفية ( الودائع و الإئتمان ) : وهي عبارة عن الحسابات التجارية والودائع تحت الطلب التي يحوزها الأعوان الغير ماليين ، وتنتقل ملكيتها عن طريق الصك ، أم الودائع تحت الطلب فهي ودائع توضع لدى البنك ولا يمكن لصاحبها أن يطلبها في أي لحظة بل عليه إنتظار تاريخ الإستحقاق
4 ــ النقود الإلكترونية : وهي أحدث أنواع النقود ويتم تداولها بواسطة بطاقات الإئتمان وتشبه نقود الودائع .
الكتلة النقدية :
قبل التطرق الى معرفة الكتلة النقدية وكيفية قياسها وتحليلها وأهميتها وكيف يتم خلط النقود وإصدارها والكيفة المتبعة في الإصدار ، نتطرق أولا الى تعريف وسائل الدفع و أشكاله .
أ / تعريف وسائل الدفع : يتم يوميا تبادل العديد من المعاملات الإقتصادية والعمليات الخاصة للصفقات والقروض فكل هذه المعاملات لايتصور أن يتم بشكل عيني فقد يتم الإتفاق على وسائل في هذه المعاملات حيث أن هذه الوسائل تلقى القبول العام لدى الأفراد والهيئات ويتم تبادها بكل ثقة وهي تسمى بوسائل الدفع وتتميز بما يلي :
1 ــ وسيط التعامل حيث تسهل التداول وإبرام الصفقات ويظهر ذلك جليا في النقود وبصفة أدق بالنسبة للأوراق التجارية .
2 ــ آدات دفع عاجلة : ويظهر ذلك علىالنقود وبصفة أقل على الشيكات
3 ــ آداتنقل للإنفاق في الزمن : حيث بامتلاكها يسمح للأفراد إما بإنفاقها حاليا أو في المستقبل .

ب / أشكال وسائل الدفع :
1 ــ السند لأمر : هو ورقة تجارية تحرر بين شخصين لإثبات ذمة مالية وحيدة فهو عبارة على وثيقة يتعهد بموجبها شخص معين لدفع مبلغ ما لشخص آخر في وقت لاحق يسمى تايرح الإستحقاق وبالتلي فسند لأمر يعتبر وسيلة قرض حقيقية حيث يبقى المدين ينتظر مدة الإستحقاق حتى يسسد ماعيه وبالتالي أمام حامل هذه الورقة ثلاثة طرق :
* إما أن ينتظر تاريخ الإستحقاق .
* إما أن يتقدم قبل تاريخ الى أي بنك يقبل هذه الورقة فيتنازل له عليها مقابل السيولة ولكنه في المقابل عليه أن يخسر مبلغ معين يسمى بمبلغ الخصم وهو أجرة تنازل البنك عن السيول .
*تسمى هذه الطريقة بعملية التطهير وهي معاملة تتم مع شخص آخر يتم التنازل عله على مبلغ السند مقابل السيولة شريطة قبوله من الطرف اللآخر ( المدين ) وبالتالي يدخل التداول ويصبح وسيلة دفع وتبقى عملية التطهير صالحة مالم يحن تاريخ الإستحقاق ، فإذا أحل الإستحقاق أمكن تحويل هذه الورقة .
2 ــ السفتجة ( الكمبيالة ) : هي عبارة عنورقة تجارية مثلها مثل السند لأمر ، إلا أنها تختلف عنه في بعض الأمور ، فهي تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد وتسمح بإثبات قيمتين ماليتين في آن واحد .
هي عبارة عن أمر بدفع لصالح شخص معين .
فبالتالي فهي تتحول إلى وسيلة دفع ,فمثلا إذا إشترى ( أ ) بضاعة من ( ب ) وكان على هذا الأخير دين لـ ( جـ ) فيمكن لـ ( ب ) ان يحرر الوثيقة للمبلغ المعين وبتاريخ استحقاق معين لا يتعدى في اغلب الأحيان 3 أشهر يامر فيها ( أ ) بدفع ذلك المبلغ في التاريخ المبين إلى ( جـ ) ويوقع كل من ( أ ) و(ب) على الوثيقة و تعطى لـ (جـ ) ويلاحظ انه بهذه الطريقة قد تمّ تسوية دين ( ب )على ( أ ) ودين ( جـ )على (ب ) و لها نفس طرق التحصيل كما في السند لأمر.
3ــ السند لرهن : هو وثيقة تجارية يمكن إستعمالها في التبادل وهي مضمونة لكمية من السلع ( منقولة او عقارات محفوظة في مخزن عمومي ) ، وهي ضمان لـذلـك الســند .
4 ــ ســند الصندوق : هو ســند تقوم في غالب الأحيان البنوك او الهيئات المقرضة بإصداره للأ فراد مقابل ما يقرضه الأفراد للبنك لأجل قصير مع الحصول على فائدة وهي إلتزام مكتوب من طرف البنك لدفع المبلغ بتاريخ معين ويسمى تاريخ الإستحقاق وقد يحرر هذا الســند بإسم الشخص او لأمره او لحامله ويلعب وسيلة دفع حيث يمكن تطهيره او خــصمه ، ومدته لا تتجاوز عام . ويعتبر من الردائع .
5ــ السند العمومي : الخزينة العمومية تحتاج إلى نوعين من الأموال فهناك أموال طويلة الاجل لتمويل عملياتها الخاصة بالتجهيز و اموال قصيرة الاجل لتمويل نفقاتها الجارية ، فتلجأ الخزينة لإصدار الســــندات القصيرة الاجل لتمويل إحتياجاتها من نفقاتها الجارية وذلك عندما يتأخر تحصيل إرادتها ( الضريبية ) وعدم قدرتها على الإنتضار والسندات العمومية تشبه سند الصندوق و الإختلاف بينهما في الجهة التي تصدرهما و كذلك كون السندات العمومية مضمونة من طرف الدولة .
6- الشيكات : وهي من بين الرسائل الأكثر إستعمالا و إنتشارا فهو عبارة عن ورقة تضمن الدفع الفوري للمستفيد من المبلغ المحرر عليه وقد يكون الشيك إسميا أو لحامله وهو يشبه السند لأمر إلا أنه بدون أجل ويشبه أيضا الكمبيالة لأنه يتضمن ثلاثة أطراف- الساحب وهو صاحب الحساب المسحوب عليه البنك , المستفيد وهو الحامل للشيك . إلا أن تاريخ الإستحقاق لا يوجد ويمكن الإتفاق على ذلك ( 3سنوات و20يوم )
النقود : وهي وسيلة الدفع الوحيدة تامة السيولة وهي الأكثر إستعمالا وتنقسم إللى نوعين :
أ‌- نقود قانونية : وهي عبارة عن النقود الورقية و النقود المعدنية المساعدة وهي تمثل الشكل الأعلى للسيولة التامة وتسمى أيضا بالنقود المركزية نسبة إلى البنك المركزي .
ب‌- نقود الودائع ( الكتابية ) وتصدر من طرف البنوك التجارية وهي نقود إفتراضية ليس لها وجود مادي مثل النقود القانونية وإنما هي ناشئة عن مجرد التسجيل المحاسبي للمعاملات الناتجة عن إستعمال الشيكات وتنشأ بناءا على إيداع حقيقي للنقود وتتضاعف تبعا للإستعمال الشيكات وبالتالي التحويلات بين الحسابات يعتبرها البنك الودائع الجديدة .
الكتلة النقدية :
هي مجموعة وسائل الدفع الموجودة في إقتصادها في فترة زمنية ما وهي تتكون من متاحات نقدية و متاحات شبه نقدية .
أ‌- المتاحات النقدية : وهي تكون النقود القانونية و الكتابية و بالتالي فالمنتجات النقدية هي كل من النقود الورقية التي يصدرها النك المركزي والنقود المساعدة التي تصدرها الخزينة العمومية لصالح البنك المركزي و الودائع تحت الطلب والتي هي عبارة عن ودائع موضوعة لدى البنك وهي عاجلة بالإضافة الى الحسابات الجارية و تتميز هذه المتاحات بالسيولة النقدية المطلقة .
ب‌- المتاحات شبه نقدية: وتشمل عددامن التوظيفات التي تديرها المؤسسة المالية والمصرفية وأحيانا الخزينة العمومية وهذه الصفة إستتنائية وهذه التوظيفات لايمكن إستعمالها في الدفع الى بعد تحويلها الى أوراق نقدية أو الى ودائع جارية ونذكر منها ودائع الأجل .
قياس النقود :
* لكي يتم قياس كتلة النقود بين دولة ودولة أخرى وضع صندوق النقد الدوليF.M.I مقاييس ومعايير لقياس الكتلة النقدية وهي كالتالي :
1ــ القاعدة النقدية : ( السيولة المطلقة ) تتمثل في النقود المركزية والتي هي عبارة عن أوراق نقدية وهي أساس السيادة النقدية .
2 ــ المتحات الشبه النقدية : وتشمل التوظيفات التالية : ( سندات السندوق ، الحسبات الإدخارية أو الدفترية ، وودائع لأجل ) .
3 ــ المتاحات النقدية : وتشمل النقود المعدنية أو المساعدة والوداع تحت الطلب والحسبات الجارية .
السيولة الإقتصادية : تشمل الكتلة النقدية + الأصول المالية .
تعريف الأصول المالية : هي تلك الأصول التي يسيرها أعوان ماليون مثل : المِسسات المالية ، البنوك، الخزينة العمومية ، الصكوك البريدية لفائدة أعوان غير ماليين .
خلف النقود :
1 ــ الودائع : هي كل مايقوم به الأفراد والمؤسسات من وضع أو إيداع للأمول في البنوك بصفة مؤقتة ، قصيرة أو طويلة على سبيل الحفظ أو التوظيف فهي ملك صاحبها تخلى عن التصرف فيها بصفة مؤقتة ونقول هنا الحق للبنك .
أنواع الودائع :
1 ــ وديعة تحت الطلب وديعة تجارية كالأجور ) .
2 ــ ودائع لأجل :هي تلك الودائع التي يتم إيداعها لفترة قصيرة لاتتجاوز السنة المالية .
3 ــ الودائع الإدخارية : وهي بمثابة عملية إدخارية لمدة حيث أن هذه المدة تكون طويلة ،ينتظر منها عائد متثل في فائدة بشرط أنه لا يمكن لصاحبها أن يسحبها مهما كان الأمر إلا بعد قضاء مدة الإداع .
4 ــ الودائع الإئتمانية ( القرضية ) : وهي تنشأ عن مجرد فتح حسبات إئتمانية والقيام بعمليات إقراض ( تسجيل المعاملات المحاسبية للتحويلات ) ، وهي ودائع كتابية ناتجة عن مجرد تسجيل محاسبي لحركة الأموال داخل البنك ، وهي تزيد كلما قلة الأموال المسحوبة والعكس .

الأجزاء المقابلة للكتلة النقدية :
1 ــ بالنسبة للعامل الخارجي :
أ/ إحتياط الذهب : يكون هذا ألذهب الإحتياطى عبارة عن سبائك او قطع ذهبية ألثي هي معايير لذهب السلعي المتداول ويستعمل الإحتياطى لتغطية الكتلة النقدية حيث كانت مغطات بنسبة 100% ثم أصبحت أقل من ذلك نتيجة محدودية الذهب وعدم وجوده بكثرة , وتستعمل هذه التغطية لإعطاء ثقة في العملة الوطنية في الدولة من الناحية الداخلية ومن جهة أخري إتجاه التسويات الخارجية لدولة وذلك بإخراج كميةمن الذهب اذا كانت الدولة مدانة و العكس إذا كانت دائنة وذلك في المعملاة الإقتصادية الخارجية .
ب/ ألعمولات الأجنبية : يتأثر الاحتياطي من العملة الصعبة يكتل من الصادرات و الواردات حيث تمثل هذه الصادرات و الواردات الجاهزة الإنتاجي كما يرتبط الإحتياطي بحركة و رؤوس الاموال الداخلية و الخارجية من الوطن وتكون هذه الحركة كما يلي :
ـــ خروج العملة الصعبة نتيجة الإستراد.
ـــ دخول العملة الصعبة نتيجة الصادرات و الإستثمار الاجنبي المباشر.
ــ إستثمار أجنبي مباشر : وينقسم الى قسمين : إنشاء أو مساهمي .
ــ إستثمار أجنبي غير مباشر : ويتمثل في قروض أجنبية .

2ــ بالنسبة للعامل الداخلي :
حتى يتم تنفيذ الميزانية العامة للدولة تلجأ الخزينة العمومية بتمويل هذا العجز عن طريق سندات أو ادانات الخزينة وفي هذه الحالة فإن تقديم القروض يكون بالنسبة 10% من إرادات السنة المالية السابقة بمعنى أنه إذا كان هناك عجز تطلب الخزية العمومية من البنك المركزي قرض وذلك بتقديم ميزانية السنة الماضية وتحديد الإيرادات كما يمكن ذلك للمؤسسات العمومية إلى المؤسسات المالية للإقتراض بتقديم سندات لهذه المؤسسات التي تقدم لها بدورها نقودا كتابية مع وجود سعر فائدة ، كما يمكن للخزينة العمومية أن تقترض من اللأفراد بنفس الطريقة منوه كلما زادت السندات على الخزينة أدى ذلك الى زيادة حجم الكتلة النقدية لديها والعكس صحيح .

الأنظة الإقتصادية النفدية :
نقصد بها جميع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطة والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد التي تحكم هذا الخلق والإبطال ويؤخذ إسم النظام النفدي من السلعة أوالسلع التي تثبت وحدة النقد بدلالتها فإذا تم تثبيت وحدة النقود لدولة ما بالذهب قيل أنها تسمى بقاعدة الذهب ، وإذا تم ربط العملة بالذهب والفضة في آن واحد أطلق عليها إسم قاعدة المعدنيين .
وإذا ربطت بالفضة فقط قيل أنها تسيير على قاعدة الفضة وإذ لم يتم ربط العملة بأي معدن قيل أنها تتبع نظام النقد الدولـــــــــــــــــــــي .
1 ــ نظام المعدنين : حيث يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب و الفضة و يمكن تلخيص شروط قيام هذا النظام بالنقاط التالية :
ا/ تعين معدل قانوني ثابت بين الذهب و الفضة حيث تكون لكل النقود الذهبية و الفضة دات وزن و عيار معين فقد كان في القرن 19 م 1 دولار= 16 دولار فضي .
ب/ حرية تحويل السبائك من المعدنين الي قطع نقدية مجاننا أي بإستطاعته الفرد يمتلك هذا المعدن أن يتقدم إلى السلطات النقدية لما يمتلكه من السبائك مقابل قطع نقدية معادلة له و ذلك حتى لا تكون القيمة الإسمية أكبر من القيمة السلاعية .
ج/ حرية صهر المسكوكات و تحويلها إلى سبائك حتى لا تصبح القيمة السلاعية أكبر من القيمة الإسمية .
د/ حرية الإستراد و تصدير المعدن منأجل المحافضة على إستقرار أسعار الصرف الدولية و قد إنهار هذا النظام نتيجة الصعوبات التي واجهته و تتلخص هذه الصعوبات بما كان يعرف بإسم قانون غريشام الذي ملخصه أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول و مفاده أن إستمرار لأخذ بهذا النظام تطلب إستمرار تعادل النسبة القانونية مع النسبة السوقية إلا أنه من الصعب المحافظة على إستقرار القيمتين السوقية التي تخضع لعاملي العرض و الطلب و القيمة القانونية المحددة قانونيا و عند حصول إختلاف بين القيمتين ( السوقية و القانونية ) فإن المسكوكات من المعدن الذي إرتفعت قيمته السوقية على القيمة القانونية تميل إلى الإختفاء من التداول و تحول محلها المسكوكات من المعدن الرخيص .

متال : زيادة عرض الفضة مع ثبات الطلب عليها يؤدي إلى إنخفاض قيمتها القانوية على القيمة السوقية مما يؤدي إلى صهر الذهب و تحويله إلى سبائك و بيعه بسعر السوق مما ينتج عنه إختفاء الذهب .
* مزاياوعيوب النظام :
* المزايا :
1/ يساعد على إتساع حجم القاعدة النقدية مما يؤدي إلى زيادة حجم المبادلات .
2/ إستقرار حجم الصرف .

* العيوب :
1/ صعوبة المحافضة على إستقرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة التعادل في السوق .
2/ إذا أمكن للحكومة المحافضة على ذلك داخليا فقد يحدث في الخارج عدم التعادل بين القيمتين في الداخل أقل منها في الخارج مما يؤدي إلى زوال النظام النقدي بإختفاء النقد الجيد .

نظام المعدن الواحد ( الذهب ) :
يكون اساس الوحدة النقدية من المعدن واحد ينسب إلى المعدن الذي منه تسبك القطعة النقدية ويأخد نظام الذهب أشكالا متعددة من حيث :
1ــ شكل الوحدة النقدية .
2ــ الرقعة الجغرافية التي يسدها النظام .
3 ــ إدارة النظام .
ـــ فمن حيث هذا ألاخير فيطلق علي نظام المعدن الواحد نظام الذهب الالي عندما لاتمارس السلطة النقدية دورا مهما في إدارة وخروج الذهب كما يطلق عليه إسم نظام الذهب المدارحينما لعب السلطة النقدية دورا ممهما في التاثير على دخول وخروج الذهب أما من حيث الرفعة الجغرافية فتختلف الانظمة النقدية الذهبية من نذام ذهبي محلي إلى ظام الي دولي .
ـــ و في ضل هذه القاعدة كون قيمة الوحدة النقدية مساوية إلى قيمة ما تحتويه من ذهب أما من حيث شكل الوحدة النقدية فتكون وحدة النقد الاساسية دات وزن و عيار معينين من الدهب .
أشكال قاعدة الذهب :
أ/ المسكوكات الذهبية : سار عدد كبير من بلدان العالم على نظام ا لذهب المعروف بإسم نظام المسكوكات الذهبية و شروط قياؤ هذا النشاط هي .
1ــ تحديد وزن وعيار الوحدة النقدية.
2ــ حرية تحويل السبائك الذهبية إلى قطع نقدية ذهبية .
3ــ حرية تحويل المسكوكات الذهبية إلى سبائك ذهبية .
4 ــ ضمان حرية وإستراد الذهب .
ب/ نظام السبائك الذهبية : عند إندلاع ح ع 2 سنة 1914 م تخلى العالم عن نظام النسكوكات الذهبية و ضطرت الدول إلى القيام بإصدار نقود ورقية و معدنية مساعة إلزامية و طرحها في التداول وبعد إنتهاء ح ع 1 حاولة الدول العودة إلى نظام المسكوكات الدهبية إلا أن ذلك كان متعدرا نظرا لحجم الكبير من الاوراق النقدية الموجودة في التداول وتعرض إقتصادات العالم إلى حالة التضخم النقدي وبدلا من العودة إلى نظام المسكوكات عادة .
ــ لم تعد العملة المتداولة ذهبيا بل يتم تداول الاوراقالنقدية و القطع النقدية المساعدة إلالزامية بحيث تكون مرتبطة بمقدار معين من الذهب الموجود في خزائن البنك المركزي .
ج / نظام الصرف في الذهب : في 1929م اوصى مؤتمر"جينور" باتباع هذا النظام رسميا ومفاده أن ترتبط عملة بلد ما بالذهب عن طريق ربط عملته بعملة بلد آخر يعتمد على نظام الذهب ويتم ذلك عن طريق البلد التابع لسندات أجنبية للبلد المتبوع ، كغطاء للعملة في التداول وهذا مقابل فوائد تتحصل عليها الدولة المتبوعة ومشكلة هذا النظام تكمن في منتهى الحذر إتجاه أي مؤشر ضعف في عمولات الدول المتبوعة .
أسعار الصرف في ظل نظام الذهب :
طالما ترتبط العمولات بالذهب فإن ذلك يؤدي الى إستقرار سعر الصرف ومن تم تتوقف أسعار الصرف على كمية الذهب الصافي في كل من العمولات ، فقبل 1914 م كان الجنيه الإسترليني الذهبي يحتوي على كمية من الذهب تعادل 20مرة الكمية الموجودة في المارك الألماني الذهبي ، وفي ظل هذا النظام يمكن الحصول إختلافات بسيطة في سعر الصرف عن سعر التعادل ويطلق على حدوث هذه الإختلافات حد الذهب أي حد تصدير الذهب واستراده .
مزايا نظام الذهب :
1 ــ يقود الى إستقرار مستويات الأسعار العالمية في الأمد الطويل .
2 ــ إمكانية تنقل الموارد الحقيقية بين الدول يؤدي نظام الذهب عمله دون الحاجة الى تدخل الحكومات .
النظام النقدي الورقي :

في ظل هذه القاعدة لم يعد الإصدار يعتمد على إحتياطي المعادن الثامنة إذ أن إحتياجات الدولة الحديثة الى النقود أصبحت كبيرة جدا بحيث لايمكن ربط إصدارها بالذهب ، وبفضل الإصدار الذي أصبح لايرتبط مباشرة بمستوى النشاط الإقتصادي الوطني حيث يقوم البنك المركزي بإصدار كمية النقود اللزمة لتغطية حاجة المبادلات التجارية ، في ظل هذا النظام يطلق إسم النقود الإلزامية على النقود الورقية التي تتميز بالخصائص التالية :
1 ــ الورقة النقدية لاقيمة لها بحد ذاتها بلتستمد قيمتها من قوة القانون عكس الذهب .
2 ــ تعتبر النقود الشرائية للورقة النقدية غير ثابتة .
3 ــ حجم الكتلة النقدية الورقية : ويتوقف على قرار السلطات النقدية .
* ويرى معارضو هذا النظام أنه يقود الى التضخم النقدي وبالتالي إنهيار النظام النقدي بكامله مما يترتب عليه إتساع الفجوة بين الأفراد .
* ويرد عليهم مؤيدو هذا النظام في النقاط التالية :
ـ أن مسؤولية التضخم تقع على عاتق القائمين على هذا النظام وليس النظام النقدي .
ـ لم يأتي هذا النظام إختيارا بل فرض نفسه في ضروف ال ح ع II والأزمة الإقتصادية .
ـ يتميز بمرونة في العرض يفتقر إليها النظام الذهبي وبالتالي مواجهة ظاهرة الإنكماش الإقتصادي عن طريق ضخ المزيد من النقود في التداول .
نقود الودائع :
وهي مجموع الأرصدة الدائنة لحسبات الأفراد لدى البنوك والتي تنتقل ملكيتها من فرد لآخر عن طريق السحب عليها ، وقد زاد الإعتماد على إستعمال نقود الودائع تحت ضغط تزايد المعامىت التجارية ، كما لاتعتبر عملية خلق الودائع أهم وظيفة تقوم بها البنوك مجتمعةفي الوقت الحاضر .